"استطلاع" تطرح 18 مشروعًا لأخذ المرئيات بشأنه

منصة استطلاع تطرح 18 مشروعًا اقتصاديًا

أعلنت منصة 'استطلاع' التابعة للمركز الوطني للتنافسية عن طرح 18 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنفيذي، بالتعاون مع 8 جهات حكومية، بهدف تمكين العموم، الجهات الحكومية، والقطاع الخاص من تقديم آرائهم ومقترحاتهم حول هذه المشاريع قبل إقرارها.

مشروع "انضمام المملكة لمعاهدة الرياض لقانون التصاميم"

من أبرز المشروعات المطروحة في المنصة مشروع 'انضمام المملكة لمعاهدة الرياض لقانون التصاميم'، الذي تعمل الهيئة السعودية للملكية الفكرية على تطويره. يهدف هذا المشروع إلى تبسيط النظام العالمي لحماية التصاميم الصناعية، مما يسهل على المصممين حماية أعمالهم في الأسواق المحلية والدولية بسرعة وبتكلفة أقل. ستظل المنصة مفتوحة للاطلاع على هذا المشروع حتى 3 مارس 2025م.

مشروع "الاشتراطات البلدية للرعاية البيطرية"

كما طرحت وزارة البلديات والإسكان مشروع 'الاشتراطات البلدية للرعاية البيطرية'، الذي يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال في مجال الرعاية البيطرية، ورفع مستوى الامتثال لمكافحة التشوه البصري، بالإضافة إلى الحد من الأمراض التي قد تشكل تهديدًا للصحة العامة. يهدف المشروع إلى تسهيل الإجراءات على الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، وسيظل الاستطلاع مفتوحًا حتى 6 مارس 2025م.

مشروع "قواعد وإجراءات الرخص وفقًا لنظام المياه"

قدمت الهيئة السعودية للمياه مشروعًا جديدًا يتعلق بـ 'قواعد وإجراءات الرخص وفقًا لنظام المياه'، وهو مشروع يهدف إلى تنظيم إجراءات إصدار تراخيص أنشطة تقديم الخدمة وفقًا لنظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/159) بتاريخ 11 / 11 / 1441هـ. سيتم إغلاق الاستطلاع على هذا المشروع في 7 مارس 2025م.

مشروع "انضمام المملكة لمعاهدة الويبو بشأن الملكية الفكرية"

من جانب آخر، تستطلع الهيئة السعودية للملكية الفكرية الآراء بشأن مشروع 'انضمام المملكة لمعاهدة الويبو بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها'. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز فعالية نظام البراءات ورفع مستوى الشفافية فيما يتعلق بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها. سينتهي الاستطلاع على هذا المشروع في 11 مارس 2025م.

تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية وتطوير بيئة الأعمال

تأتي هذه المبادرات عبر منصة 'استطلاع' في إطار تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية في المملكة، ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك لإشراكهم في صياغة مشروعات الأنظمة واللوائح التي تؤثر في بيئة الأعمال وتساهم في تطويرها.