البنك المركزي السعودي

شهدت مستويات السيولة (النقود المتاحة) في الاقتصاد السعودي زيادة سنوية تقدر بـ 275.2 مليار ريال، بنسبة 10.3%، لتصل إلى 2.95 تريليون ريال بنهاية شهر نوفمبر 2024م، مقارنة بـ 2.67 تريليون ريال في نفس الفترة من العام 2023م، ويعكس هذا النمو قوة السيولة المحلية في السوق، ويعزز عرض النقود بمفهومه الواسع (ن3)، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي.نمو السيولة المحلية 

على صعيد النمو الشهري، شهدت السيولة المحلية ارتفاعًا بلغ 9.57 مليار ريال، بنسبة 0.3%، مقارنة بـ 2.94 تريليون ريال بنهاية شهر أكتوبر 2024م، وهو ما يشير إلى التوجهات الإيجابية في الاقتصاد السعودي ويعزز الاستقرار المالي.

منذ بداية عام 2024م وحتى نهاية نوفمبر، شهدت السيولة المحلية نموًا تجاوز 224.7 مليار ريال، بنسبة 8.3%، مقارنة بـ 2.72 تريليون ريال بنهاية شهر يناير 2024م. يعكس هذا الارتفاع المتواصل في السيولة الدعم المستمر للنمو الاقتصادي في المملكة.

تفاصيل مكونات عرض النقود (ن3)

تمثل مكونات السيولة المحلية (ن3) عدة بنود رئيسية، حيث سجلت 'الودائع تحت الطلب' النسبة الأكبر من الإجمالي، بنسبة 48.8%، بقيمة 1.44 تريليون ريال بنهاية نوفمبر 2024م، كما جاءت 'الودائع الزمنية والادخارية' في المرتبة الثانية بنسبة 33.6%، بإجمالي 989.99 مليار ريال.

أما 'الودائع الأخرى شبه النقدية' فقد بلغت 292.63 مليار ريال، بنسبة 9.9%، لتحتل المرتبة الثالثة، في حين سجل 'النقد المتداول خارج المصارف' 226.65 مليار ريال، بنسبة 7.7% من إجمالي عرض النقود.

مكونات السيولة شبه النقدية

تشمل الودائع شبه النقدية ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع المرتبطة بالاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، إضافة إلى عمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.

أنواع السيولة المحلية

تنقسم السيولة المحلية إلى ثلاثة مفاهيم رئيسية:

ن1: يشمل النقد المتداول خارج البنوك والودائع تحت الطلب فقط.

ن2: يتضمن ن1 بالإضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية.

ن3: يعكس ن2 بالإضافة إلى الودائع شبه النقدية، ويعد التعريف الأوسع للسيولة.