البنك المركزي السعودي

كشف البنك المركزي السعودي (ساما) في نشرته لشهر نوفمبر 2024 عن تحقيق ارتفاع ملحوظ في إجمالي موجوداته، التي بلغت 1.861 تريليون ريال، مسجلة زيادة بنسبة 3.9%، ما يعادل 69.7 مليار ريال مقارنة بشهر أكتوبر 2024، حيث بلغت حينها 1.791 تريليون ريال.

مقارنة سنوية بين نوفمبر 2023 و2024

ارتفعت موجودات البنك بنسبة 2.2% أو ما يعادل 40 مليار ريال مقارنة بشهر نوفمبر من العام 2023، حيث كانت 1.821 تريليون ريال. وجاء هذا النمو نتيجة زيادة ودائع البنك لدى البنوك بالخارج بنسبة 8.7% لتصل إلى 377.8 مليار ريال مقارنة بـ347.5 مليار ريال في العام السابق. كما شهدت الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج ارتفاعًا بنسبة 0.3% لتصل إلى 1.022 تريليون ريال مقارنة بـ1.019 تريليون ريال في 2023.

تغيرات ملحوظة في بنود الموجودات

النقد الأجنبي والذهب: ارتفع بنسبة 5.2% ليصل إلى 270.3 مليار ريال مقارنة بـ256.9 مليار ريال في نوفمبر 2023.

النقد في الصندوق: تراجع بنسبة 5.4% ليصل إلى 22.2 مليار ريال مقارنة بـ23.4 مليار ريال.

الموجودات الأخرى: انخفضت بنسبة 3.4% لتصل إلى 168.1 مليار ريال مقارنة بـ174 مليار ريال في نوفمبر 2023.

الجدول التفصيلي لتغيرات الموجودات بين 2023 و2024

البند نوفمبر 2023 (مليار ريال) نوفمبر 2024 (مليار ريال) التغير (%)

نقد أجنبي وذهب 256.9 270.3 5.2

نقد في الصندوق 23.4 22.2 -5.4

ودائع لدى البنوك بالخارج 347.5 377.8 8.7

استثمارات بأوراق مالية 1,019.4 1,022.8 0.3

موجودات أخرى 174.0 168.1 -3.4

الإجمالي 1,821.2 1,861.1 2.2

أداء الموجودات منذ عام 2012

يظهر تحليل البيانات التاريخية للموجودات منذ يناير 2012 تقلبات في مستوياتها الشهرية. وقد سجلت أعلى مستوياتها في أوائل 2012، حيث تجاوزت حاجز 2 تريليون ريال، قبل أن تبدأ بالانخفاض التدريجي في السنوات اللاحقة وصولًا إلى مستويات أقل في 2020. إلا أن الاتجاه التصاعدي عاد ليظهر بشكل ملحوظ في 2022 و2023، مع تحقيق نمو مستدام في 2024.

عوامل النمو والإنجازات

النمو الاقتصادي: يعكس هذا الارتفاع استقرار الاقتصاد السعودي ونموه في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها رؤية المملكة 2030.

تعزيز الاستثمارات الخارجية: يعكس نمو استثمارات البنك المركزي في الأوراق المالية بالخارج استمرارية استراتيجيته في تنويع أصوله وتحقيق عوائد مستدامة.

هذا النمو يعزز من قدرة المملكة على مواجهة التحديات الاقتصادية، ويؤكد الدور المحوري للبنك المركزي السعودي في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.