وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

في إطار حرصها على استمرارية تطوير المهارات في مختلف القطاعات بالمملكة، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم، عن تعاونها مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وذلك لإطلاق المجلس القطاعي الثالث عشر للمهارات لقطاع الأمن السيبراني.

أهداف المجلس القطاعي لمهارات قطاع الأمن السيبراني

يستهدف المجلس الجديد رفع وتعزيز مهارات الكوادر العاملة في قطاع الأمن السيبراني، ودعم الجهات الوطنية في تحديد المهارات والمعايير المهنية المرتبطة بالقطاع، بما يسهم في تنمية المهارات الحالية والمستقبلية في مجال الأمن السيبراني، وسد الاحتياج الوطني في المجال، لدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.

بهذه المناسبة، أوضح نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين،أن إطلاق مجلس قطاع الأمن السيبراني يأتي امتدادًا لمبادرة المجالس القطاعية للمهارات التي أطلقتها الوزارة عام 2023، لبناء منظومة مهارات متكاملة، ومواكبة احتياجات القطاعات وسوق العمل، مؤكدًا أن المجلس سيعمل على سد الفجوة بين المهارات المطلوبة في قطاع الأمن السيبراني، وما تقدمه جهات التعليم والتدريب، إضافة إلى تطوير الأُطر المرجعية لخدمة وإعداد وإدارة الكوادر الوطنية العاملة في مجال الأمن السيبراني.

المجالات المستهدفة

كما أشار  إلى أن المجلس سيركز على مجالات ذات أولوية، منها خدمات الأمن السيبراني المهنية، ومنتجات وحلول الأمن السيبراني، والتنفيذ الفني، وخدمات التدريب وبناء القدرات.

جهود تنمية قطاع الأمن السيبراني بالمملكة

من جانبه قال محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، أن إطلاق المجلس القطاعي للمهارات لقطاع الأمن السيبراني يأتي إيمانًا بأهمية الاستثمار في الإنسان بهذا القطاع الواعد، وللبناء على ما تحقق من مكتسبات في تنمية قطاع الأمن السيبراني بالمملكة، والإسهام في تعزيز التعاون الفعّال بين القطاعين الحكومي والخاص، ومؤسسات التعليم والتدريب في هذا المجال، بما يعود بالنفع على الاقتصاد والأمن السيبراني في المملكة.

وبيَّن المزيد أن الهيئة ستواصل بالشراكة مع وزارة 'الموارد البشرية' العمل على تفعيل المجلس القطاعي بما يسهم في تحقيق مستهدفاته، وتنمية الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني؛ وذلك للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكن النمو والازدهار.

12 مجلس قطاعي للمهارات

وكانت 'الموارد البشرية' قد اعتمدت العام الماضي 12 مجلسًا قطاعيًا للمهارات؛ بهدف مواكبة توجهات القطاعات ذات الأولوية واحتياجات المهارات فيها، ومتغيرات سوق العمل، كما تأتي مبادرة المجالس القطاعية للمهارات في إطار إستراتيجية سوق العمل المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (254) وتاريخ 23 / 4 / 1442هـ؛ بهدف تحسين إنتاجية وأداء القوى العاملة، وإيجاد سوق عمل جاذب للمواهب والقدرات المحلية والعالمية؛ إذ تعد أحد أهم المبادرات التي تهدف إلى إيجاد آلية مستدامة وشراكة مع الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، ومؤسسات التعليم والتدريب، وأصحاب المصلحة المعنيين لتخطيط المهارات على المستوى القطاعي؛ وذلك لتحديد وتلبية احتياج القطاع من المهارات، وإقامة الشراكات معها وبناء نموذج عمل مستدام.