الإعفاء الجمركى مقابل التصدير

في خطوة استراتيجية لتعزيز حضور المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية، أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إطلاق خدمة 'الإعفاء مقابل التصدير'، وتهدف هذه الخدمة إلى تقديم ميزة تنافسية للشركات الصناعية من خلال إعفائها من الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعة التي تستهدف تصديرها، وذلك ضمن إطار جهود المملكة لفتح آفاق جديدة لصادراتها وتعزيز النمو المستدام في القطاع الصناعي غير النفطي.تعزيز تنافسية الشركات 

تستهدف خدمة 'الإعفاء مقابل التصدير' دعم الشركات الصناعية الوطنية من خلال تخفيف الأعباء الجمركية على المواد الداخلة في الإنتاج الصناعي، مما يسهم في تحسين قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، وتعتمد الخدمة على إعفاء الرسوم الجمركية عن المدخلات التي تدخل ضمن قائمة القدرات الصناعية التي تحددها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وذلك على أساس الأداء التاريخي لصادرات المصنع خلال الـ12 شهرًا الماضية.

شروط الاستفادة من الخدمة

أوضحت الهيئة مجموعة من الشروط للاستفادة من خدمة 'الإعفاء مقابل التصدير'، حيث يشترط أن يكون لدى الشركة ترخيص صناعي ساري المفعول، كما يجب أن يتضمن طلب الإعفاء المواد التي تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية وأن تكون هذه المواد مدرجة في بيانات الترخيص الصناعي للشركة.

آلية تنفيذ مرنة وسريعة

تتميز الخدمة بآلية تنفيذ مرنة وسريعة، حيث لا تتجاوز فترة معالجة الطلبات 5 أيام عمل، ويمكن للشركات الراغبة في الاستفادة من الخدمة الدخول إلى منصة 'صناعي' التابعة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، ثم اختيار خدمة 'إعفاء جمركي مقابل التصدير' لتقديم الطلب.

تطلعات القطاع الصناعي

تأتي هذه المبادرة في إطار استجابة 'الصادرات السعودية' لتطلعات القطاع الصناعي المحلي، حيث تهدف إلى تسهيل عمليات التصدير وتحفيز الشركات على توسيع نطاق أعمالها في الأسواق الدولية، وتستهدف الهيئة من خلال هذه الخدمة تقديم حلول مبتكرة تسهم في رفع قدرة الشركات على التوسع وتحقيق المزيد من النجاح في أسواق جديدة.