هيئة السوق المالية

أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارًا بإحالة اثنين من المستثمرين إلى النيابة العامة للاشتباه في مخالفتهما للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق. وذلك بسبب مسؤوليتهما عن التصريح ببيان غير صحيح في مستند تسجيل أسهم شركة رواسي البناء للاستثمار، التي أُدرجت في السوق الموازية إدراجًا مباشرًا.

تفاصيل المخالفة ونتائجها

تمثلت المخالفة في التصريح بمعلومات تتعلق بنسبة الملكية الفعلية المتاحة للجمهور، مما أدى إلى انطباع مضلل وغير صحيح بشأن استيفاء متطلبات السيولة، التي تم ذكرها في مستند التسجيل. هذا الانطباع المغلوط كان له تأثير سلبي على صورة السوق وأدى إلى الإضرار بالشفافية في المعاملات.

موقف هيئة السوق المالية

تؤكد الهيئة أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية، حيث تُعتبر الممارسات غير المشروعة مثل الاحتيال والغش والتدليس والتلاعب مخالفات تعرض مرتكبيها للمسائلة القانونية وفقًا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. الهيئة تعمل على حماية المستثمرين من هذه الممارسات غير العادلة، لضمان تحقيق العدالة والكفاءة في معاملات الأوراق المالية.

الإجراءات القانونية والمتابعة

الهيئة أشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات جزائية قطعية من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية. كما أكدت الهيئة أن المتضررين من هذه المخالفات يمكنهم رفع دعاوى تعويض أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بعد ثبوت المخالفات، على أن يتضمن ذلك تقديم شكوى للهيئة عبر الرابط المخصص لهذا الغرض.