الاجتماع الوزاري العربي ومسار أستانا يؤكدان أهمية الحل السياسي للأزمة السورية

أكد الاجتماع الوزاري المشترك بين الدول العربية ودول مسار أستانا بشأن سوريا أن استمرار الأزمة السورية يشكل تهديدًا خطيرًا على سلامة البلاد والأمن الإقليمي والدولي وأكد البيان المشترك الصادر عن الاجتماع ضرورة تكثيف الجهود لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة يؤدي إلى وقف العمليات العسكرية، ويحمي المدنيين من تداعيات هذه الأزمة المستمرة.

التأكيد على أهمية تعزيز المساعدات الإنسانية

أجمع المشاركون في الاجتماع على ضرورة تعزيز الجهود الدولية لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري بشكل مستدام ودون عوائق. وشددوا على أهمية التعاون المشترك لزيادة الدعم الإنساني للمناطق المتضررة، بما يسهم في التخفيف من معاناة الشعب السوري.

الدعوة إلى وقف التصعيد العسكري وإطلاق عملية سياسية جامعة

شدد الوزراء على أهمية وقف العمليات العسكرية كخطوة أساسية لتمهيد الطريق أمام عملية سياسية شاملة تستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254. وأكد البيان ضرورة وضع حد للتصعيد العسكري الذي يؤدي إلى إراقة المزيد من دماء المدنيين الأبرياء وإطالة أمد الأزمة، مع الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال سوريا وسلامة أراضيها.

كما دعا المجتمعون إلى حماية سوريا من مخاطر الفوضى والإرهاب، وضمان العودة الطوعية للاجئين والنازحين إلى ديارهم، بما يعزز الأمن والاستقرار في البلاد.

التشاور والتنسيق المستمر لحل الأزمة

أكد الوزراء المشاركون استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بينهم لتعزيز الإسهامات الفاعلة في تحقيق حل سياسي للأزمة السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والعدالة. كما تم التأكيد على أهمية الجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بشكل عام.

مشاركة رفيعة المستوى من الدول العربية ودول مسار أستانا

شهد الاجتماع مشاركة وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق، إلى جانب وزراء خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجمهورية التركية، وممثل عن روسيا الاتحادية من دول مسار أستانا.

يعد هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون العربي والدولي لإيجاد حلول مستدامة للأزمة السورية، وضمان استعادة الأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة.